نویسنده: محسن مهاجر نیا




 

نهادهای حکومتی

فارابی در کتاب « فصول المدنی» این نهادها را « اجزاء المدینه» نامیده است و می گوید: « المدینة الفاضلة اجزاؤها خمسة» (1)؛ یعنی نظام سیاسیِ مدینه ی فاضله، پنج جرء دارد، که تحت ریاست رئیس و حاکم مدینه عمل می کنند. او سپس این اجزا را به قوای بدن انسان تشبیه می کند و کار ویژه های هر کدام را بیان می کند.
در رساله ی « فی اعضاء الحیوان» معلم ثانی قضیه را بر عکس گرفته است و سلسله مراتب اجزای مدینه را مفروض قطعی فرض کرده و قوای بدن ارگانیسم را به آن تشبیه می کند و می فرماید: « علی مثال ما علیه حال المدینة الفاضلة التی قوامها برئاسة واحدة ترأس فقط و لا تخدم و لایرئس احد غیره و منها طوائف تخدم فقط و لا ترأس اصلاً و طوائف متوسطه تخدم ذلک الواحد و ترأس من دونها و ذلک الواحد یرأس جمیعها و یدبر امرها بقوه کثیره توجد مختلفه تعطی بها جمیع اهل المدینه بقوة ملکه من تلک القوی الملکات جزء و بملکة اخری جزءً آخر و بملکه ثالثه یعطی کل قسم منها...»(2)
در این عبارت، معلم ثانی اجزای مدینه را به سه نوع تقسیم می کند و می فرماید: وضعیت مدینه چنین است که قوام آن به ریاست واحدی است که هیچ کس بر او ریاست ندارد؛ و طایفه ای که خدمتگزار در این مدینه هستند و هیچ گونه نقش ریاستی ندارند؛ و گروه سوم و به اصطلاح، « نهاد» هایی که در وسط بین رؤسا و مرؤسان واقع شده اند و نسبت به رؤسا نقش خدمت گزاری و نسبت به توده ی مردم، ریاست دارند. دو گروه اخیر، زیر نظر رئیس هستند و او به واسطه ی قدرتی که در نهادهای حکومتی دارد، بخش های مختلف جامعه را رهبری می کند.
در « السیاسة المدنیه» در این باره آمده است: در سلسله مراتب جامعه، مراتبی وجود دارد که نزدیک به مرتبه ی رئیس اول است و هم مراتبی هست که کمی دور از مرتبت او است و مراتبی نیز بسیار با مرتبه ی رئیس اول فاصله دارد. بدین صورت، مراتب ریاست ها منظم است. بنابراین، به طور متنازلی از عالی ترین مرتبت متدرجاً فرود می آید تا آن جا که به مرتبه ی خدمت تنزل یابد.
هنگامی که رئیس اول، این مراتب را به نظام آورد و مشخص کرد و نهادها را سامان داد، هر گاه بخواهد درباره ی امری دستور و اندرزی بدهد که مردم مدینه و یا گروهی از مردم، بدان عمل کنند و به انجام آن وادار شوند، از طریق این نهادها عمل می کند و به نزدیکترین مراتب به خود، دستور می دهد و القا می کند و سپس آنان به مرتبت نزدیک تر به خود دستور می دهند و به همین ترتیب، تا برسد به آن گروهی که برای آن، خدمت و وظیفه تربیت شده اند.(3)
فارابی از نهادهای مختلف در نظام سیاسیِ خویش با عناوینی از قبیل « اجزاء»، « مراتب» و « ریاسات» تعبیر آورده است و گاهی هم آن ها را تحت عنوان عاملان و متولیان مربوطه ذکر کرده است؛ همان طور که در اصل حکومت، با عنوان « رئیس اول» یا «رئیس سنت» تعبیر آورده است. اگر چه صرف عنوان، مبیّن اندیشه نیست، اما به نظر می رسد بیان عناوین نهادهای حکومتی، در تبیین مقصود وی مفید باشد. در تشریح ماهیت این نهادها و شرح وظایف و کارویژه های آن ها ما از اصطلاح وزارت استفاده خواهیم کرد.

1. بخش فضایل و علوم:

فارابی از این نهاد، با عنوان « افاضل» یاد کرده است و می گوید: « الافاضل هم الحکماء و المتعقلون و ذووالاراء فی الامور العظام»؛ (4) یعنی اهل فضایل، شامل حکیمان و متعقلان و صاحبان اندیشه در امور مهم است. پیش از آشنایی با این گروه های سه گانه، لازم است اشاره ای به مفهوم « افاضل» و فضیلت بشود. معلم ثانی در « فصول منتزعه» فضیلت و فضایل انسانی را چنین تعریف می کند: فضیلت خیری است که مطلوبیت ذاتی دارد و در ارتباط با افعال خیر و جمیل است و در حقیقت، این گونه هیئات نفسانی، که بواسطه ی آن ها انسان خیرات و افعال جمیل را انجام می دهد، به فضایل موسوم هستند. (5) بعد از آن، فضایل انسانی را به دو قسم تقسیم می کند:

1. فضایل خلقی:

که مربوط به جزء نزوعیِ نفس ( مانند عفت و شجاعت و سخاوت و عدالت) هستند و فاضلان متصف به فضایل خلقی، کسانی هستند که همواره تمایل و شوق به غایات و خیرات حقیقی دارند. (6)

2. فضایل نطقی:

فضایل. مربوط به جزء ناطق مثل حکمت، عقل، کیاست، ذکاوت و خوش فهمی هستند و جزء ناطق به دو بخش تقسیم می شود: ناطق نظری، که شامل عقل نظری و علم و حکمت است، و ناطق فکری، که شامل عقل عملی و تعقل و ذهن و جودة الرأی و ....می شود. (7) بر این اساس می فرماید: اخلاق زیبا و قوّت ذهن، هر دو فضیلت انسانی هستند که اگر برای انسان تحصیل شوند، جودت و کمال در ذات و افعال آدمی به وجود می آید و به واسطه ی آن دو، انسان ارجمند و خیّر و فاضل می گردد.
او سپس فضایل را به چهار بخش نظری، فکری، خلقی و عملی تقسیم می کند و کتاب « تحصیل السعاده» را برای تبیین آن ها می نگارد و بر این باور است که فاضلان کامل و حقیقی، در درون نظام سیاسی، همان رهبران و رؤسای آن هستند (8) و علاوه بر این که همین عنوان را بر همه ی انواع رهبری در نظام های فاضله ی خویش اطلاق می کند، نوعی از حکومت خویش را با عنوان « رؤساء الافاضل»(9) معرفی کرده است. اهمیت این گروه، از نظر فاربی، آن چنان بالا است که در صورت فقدان آن ها « اذا مات الفاضل او قتل فلا ینبغی ان یناح علیه بل یناح علی اهل المدینة»،(10) اگر فاضلی بمیرد و یا کشته شود، باید بر اهل مدینه در فراق او ماتم گرفت و نوحه خواند.
معلم ثانی در درون نهاد افاضل و به اصطلاح ، وزارت علوم، نوعی سلسله مراتب قائل است؛ به این معنا که در رأس آن، رئیس و وزیری است که در مقابل حاکم مدینه پاسخگو است؛ اما در ساختار داخلی، « لا رئیس فوقه من اهل تلک الطائفه»،(11) برتر از او کسی وجود ندارد. بعد از رئیس، گروهی از متولیان اداری هستند که مدیریت های داخلی و فضایل علمی را تحت نظر رئیس بر عهده دارند و گروهی پایین تر از آن ها وجود دارند که صرفاً کارهای خدماتی را انجام می دهند. از این عبارت، به خوبی روشن می شود که دو گروه اخیر، متصف به عنوان « فاضلان» با وصف عنوانی نیستند، بلکه آنان مجریانی هستند که در یک نهاد و تشکیلات عمل می کنند. با این مقدمه، گروه های افاضل را معرفی می کنیم:

1. حکیمان:

پیش از تعریف حکیمان، فارابی حکمت را تعریف می کند و آن را معرفت به وجود حق که همانا واجب الوجود بذاته است، می داند. (12) به عبارت دیگر، حکمت را برترین علوم برای معرفتِ برترین موجودات معرفی می کند (13) و چون « فضایل نظری» از دیدگاه فارابی، «حکمة العظمی» و « و امّ العلوم وحکمة الحکم و صناعة الصناعات» نامیده می شود، (14) بنابراین، حکیم واقعی تنها کسی است که علم واجب الوجود در حد کمال آن، نزد او باشد و لذا « لاحکیم الا الاول لانه کامل المعرفة بذاته»؛ (15) یعنی حکیم واقعی، تنها خدا است؛ چون او کامل ترین معرفت را به ذات خویش دارد؛ اما بعد از خداوند، به فیلسوفان و عالمان به علوم نظری هم حکیم گفته می شود و حتی برای کسانی که در صناعات و علوم مختلف، متخصص شده اند و به کمال معرفت رسیده اند هم از این عنوان استفاده شده است. (16)
در « الموسیقی الکبیر» فارابی عنوان حکیم را از کسانی که در صنایع عملی مهارت یافته اند و آن را به دیگران انتقال می دهند، نفی می کند، (17) و در « فصول المدنی» می گوید: « قوم من الناس یسمّون المتعقلین حکماء»؛ (18) یعنی برخی از مردم متعقلان را حکیم دانسته اند، در حالی که حوزه ی معرفت تعقلی، مختص امور انسانی است؛ ولی حکمت که برترین علوم است، برای معرفت به برترین موجودات می باشد. لذا تعقل حکمت نیست و متعقل هم حکیم نمی باشد. پس حکیم از نظر فارابی، تنها شامل آن دسته از افراد می شود که «حکماء المدینة الفاضلة هم الذین یعرفون هذه [ الاشیاء المشترکه] ببراهین و ببصائر انفسهم»؛ (19) یعنی حکیمان کسانی هستند که مشترکات نه گانه ی (20) مدینه ی فاضله را با برهان و بصیرت خویش دریافته اند. لذا از حیث قوه ی ناطقه و قوه ی متخیله، به حد کمال رسیده اند و به بالاترین مرتبه ی انسانی نایل گردیده اند و مورد افاضه ی عقل فعال هستند.
فارابی برترین حکیم را در بین انسان ها همان « رئیس اول» در یکی از سه نظام سیاسیِ « مدینه فاضله»، « امت فاضله» و «معموره ی فاضله» می داند و حکمت دیگران هم در واقع، به تبع رئیس اول است: « و من یلی الحکماء یعرفون هذه علی ما هی علیه موجودة ببصائر الحکماء اتباعاً لهم و تصدیقاً لهم و ثقة بهم»؛ (21) یعنی کسانی که بعد از حکما هستند. امور مشترک را به وساطت آن ها و اعتماد به معرفت و بصیرت آن ها شناخت پیدا می کنند.
فارابی در جمع بندیِ نهایی، در آخرین اثر سیاسیِ خویش، یعنی « آراء اهل المدینة الفاضله» حکیم را چنین تعریف می کند: « هر گاه اتصال با عقل فعال در هر دو جز قوه ی ناطقه ( نظری و عملی) و قوه ی متخیله، حاصل شود، در این صورت، این انسان همان انسانی است که به او وحی می شود و خداوند - عزوجل - به واسطه ی عقل فعال، به او وحی می کند. پس هر آن چه از ناحیه ی خدای متعال به عقل فعال افاضه می شود، از ناحیه ی عقل فعال به واسطه ی عقل مستفاد، به عقل منفعل او افاضه می شود و سپس از آن، به قوه ی متخیله ی او افاضه می گردد. پس به واسطه ی فیوضاتی که از عقل فعال به عقل منفعل او می شود، حکیم و فیلسوف و خردمند و متعقل کامل می گردد و به واسطه ی فیوضاتی که به قوه ی متخیله اش افاضه می شود، نبی و منذر خواهد بود.»(22)
اهمیت حکمت تا آن جا است که اتصاف به آن را به طور « ترجیحی» برای همه ی مراتب ریاست لازم می داند و در « آراء اهل المدینة الفاضله» معتقد است که هر گاه شرط حکمت از رؤسای مدینه ی فاضله زایل گردد، مدینه رو به زوال می رود. (23)

2. متعقلان:

تعقل قوه ای است در وجود آدمی که عوام مردم به آن عقل می گویند و انسان متصف به آن را عاقل یا متعقل نامند. در تعریف تعقل آمده است: « التعقل هو القدرة علی جودة الرؤیه و استنباط الاشیاء التی هی اجود و اصلح فیما یعمل لیحصل بها للانسان خیر عظیم فی الحقیقة و غایة شریفة فاضلة»؛ (24) یعنی تعقل عبارت است از اندیشه ی درست و استنباط اموری که برای عمل، بهترین و شایسته ترین هستند تا به واسطه ی آن ها برای آدمی خیر بزرگ واقعی و غایت شریف و فاضلی تحصیل گردد.
و چون متعقل به دنبال تحصیل غایات فاضله است، فارابی آن را در ردیف « فاضلان» به فضایل اخلاقی قرار داده است (25) و بر این باور است که انسان متعقل، دارای استعداد طبیعی است که بر آن خلق شده است و با کمک فضایل خلقی و ارادی، به تعقل تام می رسد و اگر متصف به رذایل گردد، « استحال و تغیّر فصال بدل التعقل ذادهاء و خبث و مکر»؛ (26) یعنی تعقل او تبدیل به حیله گری و خباثت و فریبکاری می شود.
پیش از این گذشت که حوزه ی تعقل در امور انسانی است لذا بین متعقل و حکیم تمایز وجود دارد زیرا حکیم، کسی است که برترین علم برای معرفت به برترین موجودات، یعنی ذات واجب الوجود، را در اختیار دارد، مگر آن که به طور نسبی بگوییم که چون انسان، افضل موجودات در این جهان است، به این اعتبار، اطلاق حکمت بر تعقل جایز است. (27) بر این اساس، در « آراء اهل المدینة الفاضله» تعقل را به دو قسم: « تعقل تام» و « تعقل ناقص» تقسیم می کند و تعقل تام را مختص حکیمان می داند.(28) به دلیل همین تمایز، فارابی در شرایط « رئیس اول»، در نظام سیاسیِ خویش، در کنار حکمت، شرط تعقل تام را هم بیان کرده است. (29)
بر خلاف حکمت، تعقل مختص رؤسای مدینه نیست، بلکه بر حسب موضوع و موارد آن و کمیّت و کیفیت آن، همه ی انسان ها می توانند از تعقل برخوردار باشند، با این تفاوت که اگر موضوع تعقل، مهم و بزرگ باشد، نیاز به تعقل اقوی و اتم دارد و اگر موضوع، کوچک و کم اهمیت باشد، تعقل جزئی نیز کافی است. بر این اساس، او تعقل و متعقلان را به سه نوع تقسیم می کند: (30)
1. تعقل منزلی:
عبارت است از اندیشه در اداره و تدبیر امور منزل. بنابراین، مدبر منزل « متعقل منزل» نامیده می شود. در « تحصیل السعاده» از این تعقل به « فضیلت فکریِ منزلی» یاد شده است.(31)
2. تعقل مدنی:
تفکر و تعقل در تدبیر مدن را که به مراتب از تعقل منزلی برتر است، تعقل مدنی گویند و مدبران و رهبران سیاسیِ مدینه، « متعقلان مدنی» هستند و از این نوع تعقل، به « فضیلت فکریِ مدنی» هم یاد شده است.
3. تعقل برتر:
فارابی بعد از تعقل مدنی، نوعی از تعقل را بیان می کند که برتر و شایسته تر از آن است و برای رسیدن به بهترین معاش و خیرات انسانی، نظیر ثروت و جلالت و کرامت، که وسیله ی رسیدن به سعادت هستند، استفاده می شود. سپس فارابی به سه نمونه از این تعقل اشاره می کند:
3/1. تعقل مشوری:
این تعقل که به آن: « فضیلت فکریِ مشوری» هم گفته می شود، عبارت است از تعقلی که آدمی در امور مربوط به دیگران به کار می برد، خواه در تدبیر منزل باشد یا در تدبیر نظام سیاسی و یا غیر آن.
3/2. تعقل خصومی:
عبارت است از قدرت بر استنباط اندیشه و رأی صحیح در مقابله با دشمن، چه در حالت تهاجمی و چه در حالت تدافعی.
3/3. تعقل جهادی:
این نوع تعقل را « فضیلت فکریِ جهادی» هم می نامند و در واقع، نوعی از تفکر و تعقل است که سودمندترین و زیباترین امور مربوط به جهان را استنباط می کند.
از آن چه گذشت، معلوم شد که تعقل و متعقلان، عمدتاً در حوزه های اجتماعی مطرحند و شاید به همین دلیل، در جمع بندیِ نهایی، فارابی در کتاب « الملّه»، تعقل را زیر مجموعه ی « مهنة ملکیه» و صناعت زمامداری می داند و با تفسیری کاملاً سیاسی، تعقل را چنین بیان می کند: « القوة التی یقتدربها الانسان علی استنباط الشرائط التی یقدربها الافعال بحسب ما یشاهد فی جمع جمع او مدینة مدینة او طائفة طائفة او واحد واحد و بحسب عارض عارض فی مدینة او امة او فی واحد یسمیها القدماء التعقل».(32)
یعنی قوتی که آدمی را قادر بر استنباط شرایطی می کند تا به وسیله ی آن بتواند امور و کارها را بر حسب آن چه مشاهده می کند، در هر جمعی یا در گروهی و طایفه ای و یا در مورد هر فردی و به تناسب حالات و عوارضی که در مدینه یا امت یا هر فردی است، تنظیم کند. این قوّت را پیشینیان « تعقل» نامیده اند و این تعقل، صرفاً از راه آگاهی بر کلیات صناعت ملکیه تحصیل نمی شود، بلکه نیاز به تجربه ی طولانی در افراد و موارد مختلف دارد.

3. صاحبان اندیشه در امور مهم:

در فلسفه ی سیاسیِ فارابی، اصطلاحی با عنوان « جودة الرأی» وجود دارد که در اکثر آثار وی تکرار شده است و معمولاً در هر موردی که بحث های اندیشه ای و سیاسی و به خصوص، موضوع رهبران و رؤسا مطرح شده، این اصطلاح نیز مطرح گردیده است. در « فصول المدنی» در تعریف جودة الرأی آمده است: « جودة الرأی عبارت است از آن که انسان، صاحب اندیشه ی درست باشد». آن گاه درباره ی مفهوم برخورداری از اندیشه ی درست می فرماید: « هو ان یکون الانسان فاضلاً خیراً فی افعاله ثم ان یکون قد جرّبت اقاویله و آراؤه»؛ (33) برخورداری از اندیشه ی درست، این است که آدمی در امور و افعالش خیرخواه و با فضیلت باشد و گفتار و اندیشه ها و مشورت هایش مجرّب و به طور مکرر، تجربه و به صورت آرای سدید و صحیح و مستحکم مقبول افتاده باشد، اندیشه هایی که با عمل به آن ها انسان ها به غایات پسندیده می رسند.
به همین دلیل، این گونه افراد صاحب اندیشه ی مجرّب، « مقبول القول» هستند؛ زیرا به علت صدق و درستیِ مداومی که از آنان مشاهده شده است، به فضیلت قضاوت و رأی و مشورت صحیح و سدید اشتهار یافته اند و در پذیرش اقوالشان نیازی به استدلال و دلیل نیست. روشن است که چنین رأی سدید و متقنی، متکی بر تعقل است و در حقیقت، « هذا اذاً نوع من التعقل»؛ یعنی جودة الرأی، نوعی از تعقل است . سپس در تشریح اصول اساسیِ اندیشه ی این دسته از فاضلان می گوید: مبانی و مبادیِ تفکر آن ها دو چیز است: اول، امور مشهوری که مبتنی بر رأی همگان و یا دست کم بر رأی اکثریت انسان ها است. دوم، اموری که بر اثر تجربه و مشاهده ی شخصی به دست آمده است.(34)

2. کارگزاران ( مقدران):

مقدران در نظام سیاسی فارابی، بخش متصدی سامان دادن و تنظیم و تقدیر امور داخلیِ جامعه بر اساس عدالت هستند. به عبارت دیگر، مسؤولیت امور اجراییِ جامعه، از سوی حاکم، بر عهده ی آنان گذاشته شده است.(35) در « فصول المدنی» این بخش را چنین معرفی می کند: « المقدّرون هم الحسّاب و المهندسون و الاطباء و المنجمون و من یجری مجراهم.»(36)
خواجه نصیر الدین طوسی این عبارت فارابی را چنین معنا می کند: « جماعتی که قوانین عدالت در میان اهل مدینه نگاه می دارند و در اخذ و اعطا تقدیر واجب رعایت می کنند و بر تساوی و تکافی تحریض می دهند و علوم حساب و استیفا و هندسه و طب و نجوم، صناعت ایشان بوده، و ایشان را مقدّران گویند.»(37)
در بین بخش های مختلف فرهنگی، اقتصادی و نظامی، این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا کار ویژه ی آن، نه تنها در مدینه، بلکه دیگر بخش ها را نیز شامل می شود. در این بخش است که محوری ترین و بنیانی ترین عنصر اجتماع، یعنی عدالت تحقق می یابد و بر اساس آن، « توزیع» خیرات مشترک و تقسیم مناصب و صناعات و « امنیت» شغلی و اجتماعی و محاسه و تنظیم حقوق اجتماعی، صورت می گیرد. به همین دلیل، برای محاسبات دقیق، حساب و هندسه را شرط کرده است و برای پیش بینیِ وضعیت گرما و سرما و حرارت کره ی زمین، علم نجوم را در مجموعه ی مقدران لازم می داند. برای بررسیِ وضعیت روانی و مزاجیِ شهروندان و کنترل امراض و تنظیم قوانین و مقررات مربوطه، اتصاف گروهی از مقدران به صناعت طب را ضروری دانسته است و در همه ی این موارد، برای کار آمد کردن و بالا بردن توان اجراییِ همه ی ارکان حکومت، به ویژه مقدران، سه شرط اساسی را توصیه کرده است.

الف) معرفت بر کلیات:

اجرای عدالت در بخش های توزیع و تقسیم خیرات مشترک و صناعات مدنی و ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی، بدون آگاهی بر کلیات صناعت، امری دشوار است. لذا فارابی با تأکید در زمینه های مدیریت و عدالت می فرماید: « القدرة علی معرفة الکلیات التی هی اجزاء صناعته علی الاطلاق»؛ (38) یعنی مجریِ حکومت و بخش های تابعه باید قادر بر شناخت کلیات مربوط به صناعت خویش باشند. او این معرفت را در سه محور اساسی ارائه می کند:
1/1 . شناخت عدالت: معلم ثانی معتقد است اجزای مختلف در هر نظام، به واسطه ی « محبت» با هم ارتباط و ائتلاف بر قرار می کنند و از طریق عدالت دوام می یابند. (39) سپس به بیان ماهیت عدالت می پردازد و می گوید: « العدل اولاً یکون فی قسمة الخیرات المشترکة التی لاهل المدینة علی جمیعهم ثم من بعد ذلک فی حفظ ما قسم علیهم و تلک الخیرات هی السلامة و الاموال و الکرامت و المراتب و سائر الخیرات التی یمکن ان یشترکوا فیها»؛(40) یعنی عدل در مرحله ی اول، عبارت است از تقسیم خیرات مشترک شهروندان بین همه ی آنان، و در مرحله ی بعد، محافظت از حقوق تقسیم شده افراد است و این خیرات، شامل سلامتی و مال و کرامت و مقام و مرتبه و دیگر خیراتی است که همه ی شهروندان می توانند در آن ها سهم داشته باشند. در یک جامعه، همه افراد سهمی از خیرات دارند که اگر در ادای آن، کم یا زیاد بشود. «ظلم» است؛ زیرا در کاستن از آن، ظلم بر صاحب حق است و در زیادتش ظلم بر دیگر شهروندان.
فارابی می گوید: چه بسا کاستن از آن حق هم ظلم بر دیگر شهروندان باشد.
در « آراء اهل المدینة الفاضله» با رد آرای جاهله درباره ی مفهوم عدالت، می فرماید: آرای جاهله، هر آن چه را که مطابق طبع حیوانی باشد، عدل می نامند. « فما فی الطبع هو العدل، فالعدل اذاً التغالب و العدل هوان یقهر ما اتفق منها...فاستعباد القاهر للمقهور هو ایضاً من العدل و ان یفعل المقهور ما هو الانفع للقاهر هو ایضاً عدل فهذه کلها هو العدل الطبیعی»؛ (41) یعنی آن چه در طبع آدمی است، عدل می باشد. لذا غلبه بر دیگران عین عدل است و در واقع، این است که انسان بر دیگری بر هر صورتی که می تواند، غالب شود و قاهر گردد. پس اگر قاهر، انسان مقهور و شکست خورده ای را عبد خود کند، این هم عدل است و انسان مقهور، هر خدمتی که به قاهر بکند، آن هم عدل است و این ها همه، عدالت طبیعی هستند. سپس می فرماید: این ها عدالت ارادی را، که همان « وضع کل شیء فی محله» است، رد می کنند.
در مدینه ی فاضله ی فارابی، این گونه عدالت به کلی مردود است و عدالت واقعی، امری ارادی است که در یک مفهوم کلی، « استعمال الانسان افعال الفضیلة فیما بینه و بین غیره ایّ فضیلة کانت»؛ (42) به کار بردن افعال فاضلانه، بین هر انسانی با انسان دیگر، این عدالت است. بنابراین، توزیع خیرات مشترک و حفظ آن ها نوعی از این عدالت خواهد بود.
در « الملّة» درباره ی تقدیر افعال در جامعه، عدالت را به همین مفهوم عام گرفته است و می گوید: « تقدیر افعالی که به واسطه ی معاملات و تعاملات شهروندان صورت می گیرد، به دو گونه است: افعالی که انسان در مورد خودش انجام می دهد و افعالی که در تعامل با دیگران انجام می دهد.» و تعریف « العدل فی شیء شیء من هذه الافعال»(43) در هر دو مورد مفهوم عدالت، صادق است.
1/2. شناخت حقوق شهروندان: در حوزه ی کار مقدّرون، همه ی شهروندان صاحب حق هستند. همه در جامعه سهم عادلانه دارند. « فان لکلّ واحد من اهل المدینة قسطاً من هذه الخیرات مساویاً لاستئهاله»؛ (44) یعنی هر کس به تناسب شأن و مقام خودش حق دارد. همان طور که گذشت، تعرض به حق هر فردی به مفهوم ظلم و خیانت به او، بلکه به همه ی اهل مدینه و شهروندان است و معلم ثانی با شرح دیدگاه های مختلف می فرماید: بعضی معتقدند که چون ظلم به فرد، ظلم به همه ی شهروندان است، اگر آن فرد مظلوم هم ازحق خود صرف نظر کند، متجاوز به حق او باید مجازات شود؛ زیرا حقوق دیگران را تضییع کرده است.
بنابراین، اجرای عدالت دراین حوزه، متضمن شناخت دقیق از حقوق شهروندان است. در مدینه ی فاضله ی فارابی، هر کس حق دارد دارای شغل و کار مناسب با شخصیت فردی و حیثیت اجتماعیِ خود باشد (45) و مناصب مختلف نباید در اختیار یک فرد قرار گیرد؛ زیرا هر کسی معمولاً متخصص در یک مسؤولیت است و اشتغال او در آن، موجب کمال مسؤولیت می شود و از طرفی، توزیع مسؤولیت ها موجب انجام آن ها در زمان مقرر می شود. بنابراین، بیش از یک مسؤولیت نباید به یک فرد واگذار گردد، مگر آن که خللی به حقوق دیگران وارد نشود و یا ضرورتی در کار باشد. (46)
فارابی حقوق شهروندان را به طور گسترده می پذیرد؛ (47) اما آن چه در حوزه ی کار مقدّران است، به چهار مورد از آن اشاره می کند:
1. حقوق اقتصادی و مالی.
2. حقوق بهزیستی و برخورداری از سلامت روحی و جسمی.
3. حقوق مربوط به شخصیت و کرامت و عزت انسانی.
4. حقوق مربوط به جایگاه و مرتبه ی اجتماعی و شغلی. (48)
1/3. شناخت اوضاع و احوال جامعه: مقدّران برای استیفای حقوق شهروندان بر اساس عدالت، نیازمند آن هستند که شناخت دقیقی از اوضاع و احوال جامعه ای که در آن هستند، داشته باشند؛ زیرا در محاسبات و تنظیمات کمّی و کیفی، امور هم جوار، به تناسب شرایط مدینه یا امت یا حتی یک فرد، انجام می گیرد و هم چنین حالاتی که در زمان های مختلف ممکن در جامعه پدید آید، منشأ اثر باشد، شناخت آن ها برای کارگزاران و مقدران ضروری است. (49)
در « احصاء العلوم» درباره ی معارف علمی و عملیِ مورد نیاز در اداره ی جامعه آمده است. « القدرة علی جودة استنباط الشرائط التی تقدّر بها الافعال و السیر و الملکات بحسب جمع جمع او مدینة مدینة او امة امة و بحسب حال حال و عارض عارض»؛(50) یعنی توانایی بر استنباط درست شرایطی که افعال و سیر و ملکات در جامعه به وسیله ی آن تنظیم می شوند گاهی به تناسب یک جمع است و یا یک مدینه و یک امت و یا به تناسب حالات و عوارضی که در جامعه پدید آمده است.

ب) قدرت بر اجرا:

کارگزاری و تنظیم و تقدیر امور جامعه از مسائلی است که به صرف آگاهی و تخصص علمی در آن زمینه، به سامان نمی رسد، مگر آن که کارگزاران آن از توان اجراییِ کافی برخوردار باشند. برای کار آمد ساختن این بخش در امور اجرایی، ابتدا لازم است ساختار درونیِ آن بر اساس سلسله مراتب (51) تنظیم و طراحی شود و سپس در سه زمینه ی ذیل فعالیت کند:
2/1. توزیع عادلانه ی حقوق، ارزش ها، ملکات ارادی و افعال و سیر اجتماع: یک نفر، گر چه حاکم جامعه باشد، نمی تواند همه ی موارد فوق را تحقق بخشد.
« بل انما یمکن ان تستعمل و تظهر بالفعل بان تنوزع فی جماعة»؛ (52) اجرا و تحقق این ها با توزیع حقوق در بین همه ی افراد جامعه امکان پذیر است.
2/2. تقسیم مشاغل و صناعات: یکی از خیرات اجتماعی، اشتغال در جایگاه و مرتبه ی اجتماعیِ شایسته ی آدمی است و در بحث گذشته، همین تقسیم مشاغل و صناعات، عین عدالت تعریف شد؛ زیرا هر کسی حق دارد در مراتب اجتماعی، به تناسب شخصیت و تخصص خویش سهمی داشته باشد. « لکل واحد من اهل المدینة قسطاً من هذه الخیرات مساویاً لاستئهاله»؛ (53) یعنی برای هر کسی این حق وجود دارد که سهمی از خیرات مدینه، از جمله، مراتب و مقامات آن به تناسب اهلیت و شایستگیِ خود، داشته باشد، و برای تأمین مساوات و عدالت، لازم است هر فردی بیش از یک شغل نداشته باشد. (54)
2/3. حفاظت از حقوق شهروندان: بعد از آن که کارگزاران اجرایی، حقوق و مشاغل و صناعات را به صورت عادلانه توزیع و تقسیم کردند، لازم است از دستاوردهای آن نیز مراقبت کنند. لذا هر جا بحث از توزیع و تقسیم و « تمکّن فی المدینه» مطرح می شود، فارابی بلافاصله بحث « تحفظ» را نیز به میان می آورد و « حفظها علیهم و حیاطتها و احرازها عن ان یداخل شیء من السیر الجاهلیّة»؛ (55) یعنی تا حقوق شهروندان حفظ و نگهداری شود و از مداخله رفتارهای جاهلانه و غیر فاضله در حریم آن جلوگیری گردد. طبیعی است حراست از این حقوق، نیاز به راه کارها و مکانیزم هایی دارد که فارابی از آن ها به « افعال» تعبیر می کند: « الافعال التی بها یحفظ علیهم ما مکن فیهم»؛ (56) یعنی افعالی که به واسطه ی آن حقوق تمکین شده، محافظت می شود.

ج) برخورداری از تجربه:

در کتاب « الملّة» یکی از شؤون اقتدار و رهبریِ جامعه، برخورداری از قوه ی « تعقل» بیان شده است. همین قوه را در « فصول المدنی» به « تعقل مدنی» تعبیر کرده است و در تعریف آن می گوید: « جودة الرویة فی ابلغ ما تدبر به المدن؛ (57) یعنی تعقل مدنی عبارت است از اندیشه ی درست در مورد بهترین مکانیزمی که مدینه را با آن می شود اداره کرد. او معتقد است که این قوه ی تعقل مدنی صرفاً با آگاهی و قدرت بر اجرا به دست نمی آید: « لیست تحصل بمعرفة کلّیات الصناعة و استیفائها کلها لکن بطول التجربه فی الاشخاص»؛ (58) یعنی تعقل مدنی از راه تجربه و مزاوله در مواردی جزئی به دست می آید.
او سپس به مواردی از تجربه اشاره می کند و می فرماید: تنظیم و تقدیر امور جامعه از نظر « کمیّت» و « کیفیت» و « اقتضائات زمان» و دیگر موارد، بیش تر از طریق تجربه امکان پذیر است. لذا در مدیریت سیاسیِ جامعه، متناسب با آن جامعه و حوزه ی عمل، باید از تجربه و تعقل مدنی برخوردار بود. در « احصاء العلوم» می فرماید: « مهنة ملکیه» و فن مملکت داری از دو قوه تشکیل شده است: یکی معرفت بر قوانین کلی در صناعت مدنی و دیگر، قوه ای که انسان مدنی و مجری سیاست، با طول تجربه در رفتارهای مدنی و ممارست و به کارگیریِ افعال در اخلاق و اشخاص، در جوامع جزئی به صورت تجربه و مشاهده ی طولانی به دست می آورد و به او قدرت تقدیر و برنامه ریزی می دهد: « یمکنّها ان تقدّر الافعال بحسب عارض عارض و حال حال و مدینة مدینة، فی وقت وقت»؛ (59) یعنی او را متمکن می کند تا بتواند امور را بر حسب عوارض، حالات، جوامع مختلف، بر طبق مقتضیات زمان، کارگزاری کند.


پی‌نوشت‌ها:

1. فصول منتزعه، پیشین، ص 65.
2. رسالة فی اعضاء الحیوان، پیشین، ص 83.
3. السیاسة المدنیه، پیشین، ص 83-84.
4- فصول منتزعه، پیشین، ص 65.
5- همان، ص 24.
6- همان، ص 50.
7- همان، ص 30و 50.
8- تحصیل السعاده، پیشین، ص 81.
9- آراء اهل المدینة، پیشین، ص 130.
10- فصول منتزعه، پیشین، ص 85.
11- همان، ص 67؛ السیاسة المدنیه، پیشین، ص 83-84.
12- تعلیقات، پیشین، ص 136.
13- فصول منتزعه، پیشین، ص 61.
14- تحصیل السعاده، پیشین، ص 88.
15- فصول منتزعه، پیشین، ص 61.
16- همان، ص 54.
17- موسیقی کبیر، پیشین، ص 40.
18- فصول منتزعه، پیشین، ص 61.
19- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 147.
20- همان، ص 146.
21- همان، ص 147.
22- همان، ص 125.
23- همان، ص 130.
24- فصول منتزعه، پیشین، ص 55.
25- همان، ص 55 و 57.
26- همان، ص 61.
27- همان، ص 61-62.
28- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 125.
29- فصول منتزعه، پیشین، ص 66.
30- همان، ص 57.
31- تحصیل السعاده، پیشین، ص 70.
32- الملّه، پیشین، ص 58-59.
33- فصول منتزعه، پیشین، ص 59.
34- الملّة، پیشین، ص 59؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 59.
35- تحصیل السعاده، پیشین، ص 78-79.
36- فصول منتزعه، پیشین، ص 65.
37- طوسی خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به کوشش مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: انتشارات، خوارزمی، 1373، ص 286.
38- الملّة، پیشین، ص 58.
39- فصول منتزعه، پیشین، ص 70.
40- همان، ص 71-72.
41- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 157-159.
42- فصول منتزعه، پیشین، ص 74.
43- الملّة، پیشین، ص 46.
44- فصول منتزعه، پیشین، ص 71.
45- فصول منتزعه، پیشین، ص74-75.
46- همان، ص 75؛ الملّة، پیشین، ص 53-56.
47- به موضوع جایگاه، مردم در ساختار نظام سیاسی مراجعه شود.
48- فصول منتزعه، پیشین، ص71.
49- الملّة، پیشین، ص 58.
50- احصاء العلوم، پیشین، ص 66-68.
51- فصول منتزعه، پیشین، ص 67.
52- الملّة، پیشین، ص 53؛ احصاء العلوم، پیشین، ص 64-65.
53- فصول منتزعه، پیشین، ص 71.
54- همان، ص 74-75.
55- الملّة، پیشین، ص 56.
56- همان، ص 54-59.
57- فصول منتزعه، پیشین، ص57.
58- الملّة، پیشین، ص 59.
59- احصاء العلوم، پیشین، ص 66-67.

منبع مقاله: مهاجر نیا، محسن؛ (1380)، اندیشه ی سیاسی فارابی، قم: مؤسسه بستان کتاب، چاپ دوم.

/م